Web Analytics Made Easy - Statcounter

 به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، در راستای عمل به دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ملاقات بی‌واسطه با مردم در ایام دهه فجر و اعیاد ماه رجب و شعبان، با حضور مسئولین قضایی و کارشناسان حقوقی دادگستری استان هرمزگان، میز خدمت در مسیر راهپیمایی یوم اللّه ۲۲ بهمن شهر بندرعباس بر پاشد و به درخواست های حقوقی و قضایی صدها نفر از مراجعه‌کنندگان رسیدگی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

  مسئولان قضایی استان هرمزگان در غرفه خدمت رسانی دادگستری استان به صورت چهره به چهره با مردم دیدار کردند و ضمن ارائه مشاوره حقوقی و رسیدگی به درخواست های آنان در خصوص مطالب مطرح شده دستورات لازم را صادر نمودند.   

 در راستای عمل به دستورات ریاست قضاییه مبنی بر ملاقات بی‌واسطه با مردم در ایام دهه فجر و اعیاد ماه رجب و شعبان، صبح امروز در جریان برگزاری راهپیمایی یوم اللّه ۲۲ بهمن، میز خدمت مسئولان قضایی دادگستری استان هرمزگان با هدف پیگیری و رفع مشکلات مردم برپا شد که مورد استقبال مراجعین قرار گرفت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رسیدگی درخواست های حقوقی فارس هرمزگان دادگستری هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۸۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

دیگر خبرها

  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
  • دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
  • دیدار چهره به چهره رییس دادگستری شهرستان کوهبنان با زندانیان
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل کردستان شناسایی شود
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷